بالمجاور بغير نيّة الإقامة امّا لو كان بنيّتها انتقل فرضه من أول سنه واطلاق النصّ يدفعه ومن الأصحاب من قال انّ انتقال الفرض انّما يتحقّق إذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وان طالت المدّة لاستقرار الأوّل وفى استفادة ذلك من الاخبار نظر لكن على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء بحصول الاستطاعة من مكَّة مطلقا لانّ الاستطاعة سهلة غالبا ولو انعكس الفرض بان أقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك الَّا مع نيّة الدّوام وصدق خروجه عن حاضري مكَّة عرفا واحتمل بعض الأصحاب الحاقه بالمقيم في مكَّة في انتقال الفرض بإقامة سنتين وهو ضعيف ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر أيضا من قوله عليه السّلام فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله يدلّ بظاهره على انّ الاعتبار بالأهل لا بالمنزل ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن إقامته في مكَّة سنتين متواليتين فإنّه ح يلزمه حكم أهل مكَّة وان كانت إقامته في الثّاني أكثر لما تقدّم من انّ إقامة السّنتين يوجب انتقال حكم الثّاني الَّذي ليس له بمكَّة مسكن أصلا فمن له مسكن أولى ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظَّاهر التّخيير لانتفاء شرط التّعيين ولا يجب عليه حجان ومن الأصحاب من احتمل وجوب التّمتّع فتدبّر ثمّ لا يخفى ان حكم الأغلب والسنين في الواجب لا في التّطوّع لأنّ التمتّع فيه أفضل وان أقام بمكة عشر سنتين يدلّ عليه ما رواه الكليني بطريق صحيح عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام يا سيّدي إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال يصوم بها إن شاء اللَّه قلت وأرجو أن تكون خروجا في عشر من شوال وقد عوّد اللَّه زيارة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وزيارتك فربّما حججت عن أبي وربّما حججت عن الرّجل من إخواني وربّما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتّع فقلت إني مقيم بمكَّة منذ عشر سنين قال تمتّع قال رحمه اللَّه باب توفير شعر الرّأس واللَّحية من أوّل ذي القعدة لمن يريد الحجّ أمّا السند فهو حسن